شفافیت حداکثری در عملیات دریایی شرکت نفت نفت فلات قاره ایران

به گزارش میز انرژی، تمامی شناورهای تحت اجاره این شرکت دارای مالکیت ۱۰۰ درصد ایرانی بوده، تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران تردد نموده و به‌طور کامل در داخل کشور به ثبت رسیده‌اند. برخی قراردادهای اجاره شناورها به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر، بر مبنای ارزی منعقد شده‌اند تا از این طریق ثبات نرخ حاصل شود.

با این حال، تاکید می‌گردد که تمامی پرداخت‌ها صرفاً بر اساس نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی و تنها به‌صورت ریالی (ارز رایج کشور) انجام می‌شود و هیچ‌گونه پرداخت ارزی صورت نمی‌پذیرد. مزیت این رویکرد، تعدیل‌ناپذیر و دارای نرخ ثابت بودن قراردادهاست که امنیت مالی پروژه‌ها را تضمین می‌کند. در زمینه سوخت نیز در چند سال گذشته با راه‌اندازی «سامانه پایش سوخت مصرفی شناورها»، کنترل کاملی بر نحوه تخصیص و مصرف سوخت برقرار شده است.

در چارچوب این سامانه، هر شناوری که بیش از سهمیه اختصاصی خود سوخت مصرف کند، مشمول جریمه‌ای معادل ۱۵ درصد بالاتر از نرخ فوب خلیج‌فارس خواهد شد. با توجه به دولتی بودن شرکت نفت فلات قاره ایران، تمامی مناقصات در بستر «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» برگزار می‌شود. فرآیند انتخاب شناورها یک مسیر چندلایه و کاملاً کارشناسی را طی می‌کند: در ابتدا، کمیته کیفی شرکت، ویژگی‌ها و مشخصات فنی شناورها را به‌دقت بررسی می‌نماید.در مرحله بعد، کمیته‌های تخصصی، شناورها را از دو منظر فنی و قیمت پیشنهادی ارزیابی می‌کنند. این فرآیند به‌صورت کمیته‌ای و با مشارکت بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران، روسا و کارشناسان مجرب انجام شده و تصمیم‌گیری‌ها کاملاً جمعی و به دور از اعمال سلیقه فردی است.

پس از مشخص شدن برنده مناقصه، کلیه اسناد و استانداردهای شناور برنده توسط موسسات رده‌بندی معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی بازبینی و به تایید بازرس شخص ثالث می‌رسد. همچنین پیش از ورود هر شناور به چرخه خدمات، بخش‌های مختلف آن توسط کارشناسان فنی شرکت مورد ارزیابی میدانی قرار می‌گیرد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که شرکت نفت فلات قاره ایران با به‌کارگیری سازوکارهای چندگانه، تمام توان خود را برای پیشگیری از فساد و ارتقای شفافیت به کار بسته است. با این وجود، در صورت دریافت گزارش یا اسناد متقن دال بر هرگونه تخلف احتمالی، ضمن برخورد قاطع و فوری، پرونده افراد خاطی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح نظارتی و قضایی ارجاع خواهد شد.