۷.۹ میلیارد دلار ارز صادراتی در حساب‌های واسط؛ پرونده بانک مرکزی به دادسرا رفت

دیوان محاسبات از باقی‌ماندن ۷.۹ میلیارد دلار عواید ارزی صادرات در حساب‌های واسط خبر داد؛ تأخیر در دسترسی به منابع، پرونده بانک مرکزی را به دادسرا کشاند.

براساس گزارش دیوان محاسبات، حدود ۷.۹ میلیارد دلار از عواید ارزی صادرات در حساب‌های واسط، تراستی و پوششی قرار دارد؛ رقمی که نباید آن را لزوماً «ارز مفقودشده» یا منابع غیرقابل وصول تلقی کرد. محور اصلی انتقاد دیوان، تأخیر در دسترسی و گردش این منابع و ضعف سازوکار بانک مرکزی برای رهگیری و نظارت بر جریان ارز عنوان شده است.

حساب‌های تراستی و واسط در شرایط محدودیت‌های بانکی و تحریمی، یکی از مسیرهای دریافت و انتقال درآمدهای ارزی هستند. با این حال، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد چالش فقط به محل نگهداری ارز محدود نیست و مدت‌زمان انتقال منابع از این حساب‌ها به چرخه قابل استفاده کشور نیز به مسئله‌ای نظارتی تبدیل شده است.

ردپای ۱۸ بانک عامل در منابع ارزی

طبق اعلام دیوان محاسبات، منابع ارزی مورد بررسی در حساب‌هایی مرتبط با ۱۸ بانک عامل داخلی قرار داشته است. در اطلاعات منتشرشده، نام این بانک‌ها، سهم هر بانک از مانده ۷.۹ میلیارد دلاری و مدت توقف منابع در حساب‌های مربوط اعلام نشده است.

انتشار این جزئیات می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد شبکه انتقال ارز ارائه کند؛ به‌ویژه آنکه مشخص شود هر بخش از منابع چه مدت در حساب‌های واسط باقی مانده و فاصله زمانی میان وصول درآمد صادراتی تا فراهم شدن امکان استفاده از آن چقدر بوده است.

دیوان محاسبات، یکی از مسائل اصلی را ضعف در سازوکار «رهگیری و نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع ارزی» عنوان کرده و در این زمینه به تکالیف مندرج در جزء یک بند «الف» ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی اشاره داشته است.

تأخیر در کارسازی مالی ۸۵ درصد معاملات مرکز مبادله

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش دیوان محاسبات به عملکرد مرکز مبادله ارز مربوط می‌شود. طبق این گزارش، تأخیر در دسترسی به منابع ارزی موجب شده حدود ۸۵ درصد از حجم معاملات مرکز مبادله از زمان تأسیس این مرکز تا مرداد امسال، با فاصله زمانی در فرآیند کارسازی مالی میان بانک‌ها مواجه شود.

این آمار به معنای انجام نشدن ۸۵ درصد معاملات یا از بین رفتن ارز مربوط به آن‌ها نیست. موضوع مورد اشاره، وجود تأخیر زمانی در فرآیند تأمین و کارسازی مالی معاملات است.

بنابراین، مسئله ۷.۹ میلیارد دلار را نمی‌توان تنها به‌عنوان یک مانده حسابداری بررسی کرد؛ سرعت گردش درآمدهای صادراتی و مدت‌زمان لازم برای تبدیل این منابع به ارز قابل استفاده نیز بخش مهمی از موضوع است.

تأخیر منابع ارزی چگونه به تولید فشار وارد می‌کند؟

دیوان محاسبات نسبت به پیامدهای تأخیر در دسترسی به منابع ارزی هشدار داده و اعلام کرده است که این وضعیت می‌تواند برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی را با اختلال مواجه کند و بر فرآیند تولید نیز اثرگذار باشد.

اهمیت این مسئله برای بخش تولید زمانی بیشتر می‌شود که تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای به دسترسی شبکه بانکی به منابع ارزی وابسته باشد.

افزایش فاصله زمانی میان وصول درآمدهای صادراتی و امکان استفاده از آن‌ها، می‌تواند برنامه‌ریزی ارزی را دشوارتر کند و عدم‌قطعیت بیشتری برای بخش‌های وابسته به تأمین ارز به همراه داشته باشد.

پرونده ترک فعل بانک مرکزی به دادسرا رفت

دیوان محاسبات در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرده پرونده «ترک فعل» بانک مرکزی در این موضوع به دادسرا ارسال شده است.

ارجاع پرونده به دادسرا به معنای اثبات تخلف یا صدور حکم نهایی علیه بانک مرکزی یا مقام مشخصی نیست و نتیجه نهایی باید پس از طی فرآیند رسیدگی مشخص شود. با این حال، این اقدام نشان می‌دهد پیگیری دیوان در این پرونده از مرحله تذکر و بررسی نظارتی فراتر رفته است.

ابهام اصلی درباره ۷.۹ میلیارد دلار ارز صادراتی

پرسش کلیدی درباره شبکه تراستی کشور این است که چه مدت میان وصول درآمد صادراتی و تبدیل آن به یک منبع ارزی قابل استفاده فاصله وجود دارد؟

رقم ۷.۹ میلیارد دلار به‌تنهایی برای پاسخ به این پرسش کافی نیست. برای ارزیابی دقیق‌تر باید مشخص شود این منابع مربوط به چه دوره‌هایی هستند، سهم هر یک از ۱۸ بانک عامل چقدر است، متوسط زمان انتقال منابع چه میزان بوده و چه بخشی از تأخیرها به محدودیت‌های خارجی و چه میزان به فرآیندها و سازوکارهای داخلی مربوط می‌شود.