ماجرای تخلف قانونی یا اجرای وظیفه تا زمان ادغام؟

واکنش شرکت ملی نفت به انتقادات شریعتی: ادامه فعالیت شرکت بهینه‌سازی تا تشکیل سازمان جدید قانونی است.

به گزارش میز انرژی، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس دو روز پیش در توئیتی نسبت به انتصاب جدید نفتی، وزیر نفت را به باد انتقاد گرفت؛ ماجرا هم به حکمی بر می گردد که بر اساس آن، برات قبادیان به ریاست هیئت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منصوب شد.

شریعتی در توییت خود روی غیرقانونی بودن حکم تاکید کرده و نوشته است:«بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وزارت نفت باید در سازمان بهینه‌سازی ومدیریت راهبردی انرژی ادغام شود. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از ابتدای سال جاری حق فعالیت ندارد و با توجه به عدم تاسیس سازمان بهینه‌سازی تاکنون، انتصاب آقای قبادیان تخلف است.»

البته این شروع انتقادات بود؛ با توجه به اینکه قبادیان همسر پروانه سلحشوری نماینده اسبق مجلس است، انتقادات بیشتر شد بویژه آنکه چنین انتصابی، چند روز پس از مصاحبه جنجالی سلحشوری و حمله شدید به سیاست های جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

با این وجود، شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه ای، پیرامون حکم قبادیان روشنگری کرده است؛ در این اطلاعیه می خوانیم:

در خصوص انتقاد وارد شده مبنی بر عدم رعایت ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و غیر قانونی بودن انتصابات صورت گرفته در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (به دلیل ادغام این شرکت در سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی)، به اطلاع می رساند که با توجه به عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تا زمان تشکیل این سازمان به وظایف قانونی محول شده به این شرکت که در قوانین مختلف و مصوبات شورای اقتصاد تصریح شده، عمل کرده و با توجه به اینکه بهینه‌سازی برای کشور به عنوان یک اصل و اولویت است این شرکت در چارچوب قوانین مقررات و اساسنامه خودنسبت به انجام وظایف محوله اقدام می‌ کند.

در واقع، رعایت مفاد و تکالیف قانونی در مورد این شرکت، پس از ادغام امری واجب و ضروری است، بدیهی است که پس از ادغام یاد شده، قوانین و مقررات ابلاغی در خصوص الزامات قانونی جدید به صورت کامل رعایت خواهد شد.

در ارتباط با مباحث مربوط به انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز این توضیح ضروری است که اعضای هیأت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی انتخاب و برای صدور حکم به مقامات ذیصلاح معرفی می شوند.

در عین حال، تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره، قبل از پایان مدت عضویت آنان نیز با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است.

در این میان ذکر این نکته ضروری است که انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در دولت چهاردهم در تاریخ ۲۷ شهریور سال ۱۴۰۳ در مجمع عمومی صورت پذیرفته و در خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با تغییر مدیرعامل این شرکت، مجمع عمومی مجدداً تشکیل جلسه داده و نسبت به جانشینی مدیرعامل در هیئت مدیره به جای مدیر عامل قبلی اقدام کرده است.

در پایان بار دیگر تاکید می شود که وزارت نفت و همه شرکت‌های زیر مجموعه آن همواره پیرو قوانین و مقررات اعلامی بوده و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام حرکت می‌ کنند.

در ارتباط با صلاحیت انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز تاکید می شود که تمامی فرایندهای قانونی و استعلام‌های مربوطه صورت پذیرفته است.