بدهی گازی پتروشیمی‌ها زیر ذره‌بین؛ دولت سراغ ابزارهای جدید وصول رفت

سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای وصول بدهی‌های انباشته صنایع بزرگ بابت بهای خوراک گاز، استفاده از برات الکترونیک و ظرفیت‌های قانونی خرید محصولات شرکت‌های بدهکار را در دستور کار قرار داده است. با این حال، وجود مطالبات متقابل میان دولت و صنایع سبب شده رقم خالص بدهی پتروشیمی‌ها همچنان مشخص نباشد.

به گزارش میز انرژی، موضوع بدهی سنواتی صنایع بزرگ به دولت بابت گاز مصرفی وارد مرحله تازه‌ای شده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در تلاش است با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۵، روند وصول این مطالبات را تسریع کند.

نوروزی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرده است که در قانون بودجه سال جاری و ماده ۸۱ ضوابط اجرایی آن، سازوکارهایی برای پیگیری و وصول مطالبات دولت از صنایع در نظر گرفته شده است.

بخش مهمی از این مطالبات به صنایع عمده، از جمله شرکت‌های فعال در حوزه پالایش و پتروشیمی مربوط می‌شود که طی سال‌های گذشته بدهی‌هایی بابت بهای گاز برای آن‌ها ثبت شده است.

برات الکترونیک وارد پرونده بدهی گازی صنایع شد

براساس توضیحات رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دو مسیر برای پیگیری و وصول این مطالبات مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از این ابزارها استفاده از «برات الکترونیک» است. در کنار آن، ظرفیت‌های قانونی مربوط به خرید محصولات واحدهای تولیدی بدهکار نیز می‌تواند برای تسویه مطالبات دولت مورد استفاده قرار گیرد.

نوروزی گفته است سازمان هدفمندی یارانه‌ها تلاش می‌کند حداکثر استفاده را از این ظرفیت‌های قانونی داشته باشد و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.

با این حال، هنوز جزئیاتی درباره رقم دقیق بدهی وصول‌شده از صنایع پتروشیمی و پالایشی یا میزان مطالبات باقی‌مانده منتشر نشده است.

رقم واقعی بدهی پتروشیمی‌ها چقدر است؟

یکی از پیچیدگی‌های این پرونده، وجود حساب‌های متقابل میان دولت و شرکت‌های صنعتی است.

در حالی که دولت از برخی صنایع بابت بهای گاز طلبکار است، تعدادی از شرکت‌ها نیز مطالباتی از دولت دارند. همین مسئله محاسبه رقم نهایی بدهی را با پیچیدگی مواجه کرده است.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است برای تعیین خالص مطالبات، بدهی صنایع بابت گاز باید در کنار مطالباتی که این شرکت‌ها از دولت مطرح می‌کنند، مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد.

بنابراین، رقم ناخالص بدهی گازی صنایع لزوماً بیانگر میزان نهایی طلب دولت نیست و تعیین رقم دقیق مستلزم تسویه و تطبیق حساب‌های دو طرف خواهد بود.

شرایط پتروشیمی‌های آسیب‌دیده از جنگ لحاظ می‌شود

بخش دیگری از موضوع وصول مطالبات به وضعیت شرکت‌هایی مربوط می‌شود که فعالیت آن‌ها در جریان جنگ با آسیب یا محدودیت مواجه شده است.

نوروزی تأکید کرده است که در فرآیند وصول بدهی‌ها باید منافع هر دو طرف در نظر گرفته شود و شرایط واحدهای تولیدی آسیب‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در کنار پیگیری وصول مطالبات سنواتی دولت، شرایط عملیاتی و مالی صنایع را نیز در فرآیند تسویه بدهی‌ها لحاظ خواهد کرد.

ابهام درباره خالص بدهی پتروشیمی‌ها ادامه دارد

با وجود اعلام استفاده از سازوکارهای جدید برای وصول بدهی گازی صنایع، هنوز سه عدد کلیدی به‌صورت شفاف اعلام نشده است: مجموع بدهی پتروشیمی‌ها بابت گاز، میزان مطالبات متقابل این شرکت‌ها از دولت و رقم خالص طلب دولت پس از تطبیق حساب‌ها.

انتشار این اطلاعات می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ابعاد مالی بدهی گازی پتروشیمی‌ها ارائه کند و مشخص سازد استفاده از ابزارهایی مانند برات الکترونیک تا چه اندازه در کاهش مطالبات سنواتی دولت مؤثر بوده است.