دولت لیست اقلام پتروشیمی را اصلاح كند

به گزارش میز انرژی به نقل از رادیو گفت و گو فریدون اسعدی دبیر اتحادیه صادركنندگان نفت و گاز و پتروشیمی (اپكس) در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو در مورد راهكارهای تحقق رشد ۸ درصدی و توسعه صنعت پتروشیمی اظهار كرد: مجموعه دولت و حاكمیت و همچنین بخش خصوصی و شركت‌های خصولتی و غیردولتی باید اقدامات مشتركی انجام دهند تا به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی دست پیدا كنیم.

وی با بیان اینكه بخش تولید از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری است افزود: ناترازی مالی و كسری بودجه باعث شده كه دولت با انواع‌واقسام روش‌ها به بخش تولید و مولد متوسل شود درصورتی‌كه بخش مولد كشور، اشتغال باكیفیت و ارز باكیفیت را دنبال می‌كند تا هم استمرار داشته باشد و هم‌ارزها را به كشور تزریق كند.

دبیر اتحادیه صادركنندگان نفت و گاز و پتروشیمی تصریح كرد: سیاست‌هایی كه توسط مجالس شورای اسلامی و دولت‌های مختلف اتخاذ شده به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌شدت برای تولیدكنندگان و صادركنندگان آزاردهنده است ازاین‌جهت كه دولت و مجلس قوانین و آئین‌نامه‌هایی را در قالب موضوعات خام و نیمه‌خام مصوب می‌كنند.

اسعدی عنوان كرد: اتحادیه صادركنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران با همكاری مجلس قبلی تلاش كرد كه بحث بازنگری در لیست محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی را در بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم كشور لحاظ كند.

وی افزود: حق قانونی و درخواست ما از دولت و وزارتخانه‌های متبوع از وزارت نفت گرفته تا وزارت صنایع این است كه لیست مواد خام و نیمه‌خام را اصلاح كنند؛ چون برخی اقلام به‌اشتباه در این لیست قرار گرفته و باید حذف شوند.

دبیر اتحادیه صادركنندگان نفت و گاز و پتروشیمی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو اظهار كرد: متأسفانه در شرایطی كه ما تولیدكنندگان و صادركنندگان تحت سخت‌ترین تحریم‌ها قرار دادیم دولت و مجلس روی اقلام صادراتی، عوارض و مالیات وضع می‌كنند درصورتی‌كه این كار، هم رقابت‌پذیری محصولات صادراتی را دچار مشكل می‌كند و هم باعث می‌شود بازار را دودستی تقدیم رقبا كنیم.

اسعدی در مورد «قانون حمایت از صنایع دریایی» مصوب سال ۱۳۸۷ نیز توضیح داد: این قانون كه مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده متأسفانه در این شرایط اجرایی می‌شود و ۱۰ درصد روی صادرات فرآورده‌ها و مشتقات و محصولات پتروشیمی عوارض بسته می‌شود و مهم‌ترین خواسته فعلی ما لغو این قانون و یا به تعویق‌انداختن اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۷ است.

وی افزود: درخواست و حق قانونی ما از سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد نیز این است كه استرداد مالیات به ارزش افزوده صادركنندگان را به‌موقع پرداخت كنند تا صادركنندگان هم قادر به تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز خود باشند.

دبیر اتحادیه صادركنندگان نفت و گاز و پتروشیمی عدم دسترسی به خوراك مناسب را علت عدم تحقق تولید در بخش پتروشیمی دانست و اظهار كرد: در حال حاضر ظرفیت اسمی پتروشیمی در كشورمان بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تن است كه ۶۰ درصد این ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن خوراك به تولید نرسیده است.

اسعدی با اشاره به اینكه ایجاد هر یك میلیون تن ظرفیت در صنعت پتروشیمی نیازمند ۱ تا ۱,۲ دهم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است گفت: باوجوداینكه حجم زیادی از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی انجام شده اما عملاً به دلیل نداشتن خوراك و خصوصی‌سازی نامناسب، روابط بین مجتمع‌ها معلق مانده و باعث شده كه این ظرفیت از دست برود.

وی با بیان اینكه صنعت پتروشیمی بخش بزرگی از مسئولیت اشتغال كشور را عهده‌دار است و ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارز باكیفیت و مورد نیاز را در این شرایط تحریمی به كشور تزریق می‌كند افزود: متأسفانه در تعریف طرح‌های پتروشیمی عجله شده و آمایش سرزمینی هم انجام نگرفته و همین‌ها راه‌اندازی و اجرای پروژه‌ها را دچار مشكل كرده است.

دبیر اتحادیه صادركنندگان نفت و گاز و پتروشیمی تأكید كرد: بخش زیادی از مسئولیت تأمین ارز و نهاده‌های مورد نیاز مجموعه كشاورزی و صنایع كوچك بر عهده پتروشیمی‌هاست اما بهبود وضعیت كشور هم قطعاً نیازمند اتخاذ سیاست‌های درست و بازنگری در قوانین مربوطه است.