سالانه ۲ میلیارد دلار کالای پتروشیمی از سازندگان داخلی تأمین می‌شود

به گزارش میز انرژی به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده (یکشنبه، ۱۸ آذر) در جمع اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با هدف بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صنایع پتروشمی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این‌گونه نشست‌های هم‌اندیشی سبب افزایش همکاری و تعامل با فعالان بخش خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی سهمی حدود ۱۵ درصدی در صنعت دارد، گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشوق‌های مختلف این سهم را به حدود ۳۰ درصد افزایش دهیم و به این منظور آماده حمایت از بخش خصوصی واقعی هستیم.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه با کمک دیگر متولیان به‌دنبال تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی هستیم، افزود: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های خود می‌تواند در مناطق مختلف کشور به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تکمیل زنجیره کمک کند.

عباس‌زاده به بحث ناترازی انرژی در کشور اشاره و بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید به سمت متنوع‌سازی سبد سوخت در صنعت پتروشیمی حرکت کنیم و مشوق‌های مناسبی نیز برای محقق ساختن این برنامه‌ها و حضور سرمایه‌گذاران مصوب شده است.

وی با تأکید بر حمایت از ساخت داخل در تمام زنجیره صنعت پتروشیمی اظهار کرد: سالانه حدود ۲ میلیارد دلار به سازندگان داخلی تجهیزات، قطعه‌ها و کاتالیست از سوی پتروشیمی‌ها برای تأمین نیازها سفارش خرید داده می‌شود و خوشبختانه شرکت‌های توانمند ایرانی سهم بزرگی در تأمین نیازهای صنعت دارند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعریف ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: این بسته‌ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش تعریف شده‌اند و با در نظر گرفتن شرایط سرمایه‌گذاران ارائه می‌شوند و بخش خصوصی می‌تواند از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود.

عباس‌زاده ادامه داد: توسعه زنجیره متانول به‌دلیل افزایش ظرفیت تولید این محصول در دستور کار قرار گرفته است و طرح‌های MTO (متانول به الفین) می‌تواند زمینه‌ساز کاهش خام‌فروشی و تولید محصولات تکمیلی شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌دنبال استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی است.

وی به اهمیت توسعه دریامحور در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: به‌دلیل تنش‌های آبی، امکان توسعه در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، وجود ندارد و بر همین اساس باید توسعه در کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان تداوم یابد.