«شرط استخدام دولتی در سال ۱۴۰۶ اعلام شد؛ تکلیف نیروهای شرکتی چیست؟»

استخدام دولتی در سال ۱۴۰۶ بر اساس بخشنامه جدید بودجه، مشروط به دریافت مجوزهای قانونی و تأمین اعتبار شد. مطابق ضوابط اعلام‌شده، جذب و به‌کارگیری نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی تنها با رعایت مقررات و تأیید سازمان‌های مسئول امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، استخدام دولتی و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی، از جمله جذب نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی، مشروط به دریافت مجوزهای قانونی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین اعتبار مورد نیاز شد.

به گزارش میز انرژی به نقل از ایسنا، مطابق بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، حتی در دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص، باید با رعایت ضوابط قانونی و پس از اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بار مالی، پیش از صدور مجوز استخدامی انجام شود.

بر اساس این ضوابط، رعایت بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) الزامی است. همچنین آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز باید اجرا شوند.

استخدام دولتی در سال ۱۴۰۶ به چه مجوزهایی نیاز دارد؟

مطابق ضوابط اعلام‌شده، پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات اداری، تغییر ضرایب و جداول حقوقی، طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوقی و همچنین استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، صرفاً با رعایت مقررات قانونی و دریافت تأییدیه مکتوب سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.

این محدودیت‌ها مصوبات هیئت‌های امنا را نیز در بر می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بدون رعایت الزامات مربوط به تأمین اعتبار، برای اجرای تصمیماتی که بار مالی ایجاد می‌کنند، اعتبار پیش‌بینی کنند.

همچنین بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از تصمیم‌گیری درباره تعیین یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارکنان یا برقراری پرداخت‌های جدید، موافقت شورای حقوق و دستمزد را دریافت کنند.

تکلیف استخدام نیروهای شرکتی و قراردادی در سال ۱۴۰۶ چیست؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های ضوابط استخدامی، مربوط به جذب و به‌کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی است.

بر اساس بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، استخدام نیرو در دستگاه‌های مشمول، اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و سایر عناوین مشابه، باید بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود.

این الزام همچنین قراردادهای کار معین، قراردادهای کارگری، قراردادهای تأمین نیرو از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروهای شرکتی را شامل می‌شود.

مطابق این قانون، جذب نیروی انسانی جدید صرفاً با مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز امکان‌پذیر است.

بنابراین، استفاده از نیروهای شرکتی نیز راهی برای دور زدن ضوابط استخدامی محسوب نمی‌شود و دستگاه‌های مشمول باید برای جذب این نیروها، مقررات مربوط به صدور مجوز و تأمین اعتبار را رعایت کنند.

شرط مهم پیش از صدور مجوز استخدامی

بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی پیش از درخواست جذب نیروی جدید موظف‌اند اطلاعات نیروهای مورد نیاز یا مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.

در ادامه، سازمان اداری و استخدامی کشور باید بررسی و تأیید کند که نیروی انسانی متناسب با نیاز دستگاه متقاضی در سامانه وجود ندارد.

به این ترتیب، درخواست استخدام نیروی جدید پس از طی مراحل قانونی و بررسی امکان استفاده از نیروهای موجود یا مازاد در دستگاه‌های اجرایی قابل پیگیری خواهد بود.

هدف از این سازوکار، ساماندهی نیروی انسانی دولت، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه اعتباری است.

کدام دستگاه‌ها از محدودیت‌های استخدامی مستثنا هستند؟

مطابق بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور با رعایت مقررات قانونی مربوط و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم توقف اختیارات استخدامی دستگاه‌های مشمول مستثنا شده‌اند.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، مقررات بندهای مربوط شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

الزام قانونی برای تغییر حقوق و مزایای کارکنان دولت

در بخش دیگری از ضوابط بودجه ۱۴۰۶، بر ضرورت رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید شده است.

بر اساس این ماده، شورای حقوق و دستمزد با هدف ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شده و دستگاه‌های مشمول موظف‌اند پیش از اتخاذ تصمیم درباره تغییر مبانی پرداخت حقوق و مزایا یا ایجاد پرداخت‌های جدید، موافقت این شورا را کسب کنند.

مصوبات و تصمیمات شورای حقوق و دستمزد نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور قابلیت اجرا خواهد داشت.

بر این اساس، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ بر کنترل هزینه‌های نیروی انسانی، رعایت الزامات قانونی در استخدام‌های جدید و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون تأمین اعتبار تأکید دارد.