هشدار جدی دیوان محاسبات به وزارت نفت؛ موازی‌کاری نهادهای پژوهشی همچنان ادامه دارد

تکلیف قانونی وزارت نفت برای سامان‌دهی و اصلاح ساختار نهادهای علمی و پژوهشی هنوز به نتیجه نرسیده است؛ موضوعی که حالا با هشدار دیوان محاسبات کشور همراه شده و در صورت ادامه این وضعیت، می‌تواند وارد مرحله پیگیری‌های قانونی شود.

به گزارش میز انرژی، بر اساس اعلام دیوان محاسبات، ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دستگاه‌های اجرایی را به سمت چابک‌سازی ساختار، حذف تشکیلات غیرضروری و جلوگیری از موازی‌کاری هدایت کرده است، اما در بخش علمی و پژوهشی وزارت نفت همچنان همپوشانی میان برخی مجموعه‌ها برطرف نشده است.

کدام مجموعه‌های پژوهشی وزارت نفت زیر ذره‌بین هستند؟

در گزارش و هشدار دیوان محاسبات، دانشگاه صنعت نفت، پژوهشکده صنعت نفت، پارک علم و فناوری نفت و مؤسسه مطالعات بین‌الملل انرژی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

این مجموعه‌ها هر یک در بخش‌هایی مانند پژوهش، آموزش، فناوری و مطالعات تخصصی صنعت نفت فعالیت دارند، اما وجود همپوشانی در مأموریت‌ها و ساختار آنها باعث شده موضوع بازنگری و سامان‌دهی این مجموعه‌ها در چارچوب تکالیف برنامه هفتم مطرح شود.

از نگاه دیوان محاسبات، اصلاح ساختار این نهادها تنها یک موضوع اداری داخلی نیست و باید در چارچوب تکلیف قانونی تعیین‌شده در برنامه هفتم دنبال شود.

پیگیری‌های وزارت نفت هنوز به نتیجه نرسیده است

بر اساس اعلام دیوان محاسبات، موضوع اصلاح ساختار نهادهای علمی و پژوهشی وزارت نفت از سوی این نهاد پیگیری شده و مکاتبات و بررسی‌هایی نیز با وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام گرفته است.

با این حال، این پیگیری‌ها تاکنون به اجرای مؤثر تکلیف قانونی و تعیین تکلیف نهایی ساختارهای مورد اشاره منجر نشده است. این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش قابل توجهی از دوره اجرای برنامه هفتم سپری شده و همچنان اقدام مشخص و نهایی برای رفع موازی‌کاری پژوهشی انجام نشده است.

دیوان محاسبات عذر تشریفات اداری را نمی‌پذیرد

دیوان محاسبات تأکید کرده است که طولانی‌شدن فرآیندهای اداری نمی‌تواند دلیل کافی برای اجرا نشدن تکالیف قانونی باشد. از این منظر، دستگاه‌های مسئول همچنان موظف به اجرای احکام برنامه هفتم هستند و تأخیر در انجام مراحل اداری، مسئولیت آنها را از بین نمی‌برد.

این موضع نشان می‌دهد که پرونده اصلاح ساختار نهادهای علمی و پژوهشی وزارت نفت از یک موضوع صرفاً اداری فراتر رفته و اکنون در کانون توجه نهاد نظارتی قرار گرفته است.

احتمال ورود پرونده به مرحله اقدامات قانونی

هشدار اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که اصلاح ساختار نهادهای علمی و پژوهشی وزارت نفت و رفع موازی‌کاری میان این مجموعه‌ها همچنان بدون نتیجه باقی بماند، پیگیری موضوع از مسیرهای نظارتی و قانونی ادامه خواهد یافت.

به این ترتیب، وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور با تکلیفی مواجه هستند که اجرای آن در برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته، اما تاکنون به سرانجام نرسیده است؛ موضوعی که با ادامه تأخیر می‌تواند ابعاد نظارتی و قانونی بیشتری پیدا کند.