در چنین شرایطی، طی دو هفته اخیر، دکتر علی احمدی مدیرعامل جدید صندوق با پیگیری‌های مستمر، برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان ارشد قوه قضائیه و تعامل با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مستندات و دفاعیات لازم برای بررسی مجدد پرونده ارائه شد.
در نهایت، با دستور رئیس قوه قضائیه در چارچوب ماده ۴۷۷، اجرای حکم پیشین، متوقف و پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
این تصمیم، نقطه عطفی در مسیر صیانت از دارایی‌های صندوق و دفاع از حقوق ذی‌نفعان آن به شمار می‌رود. هرچند تعیین تکلیف نهایی پرونده منوط به رسیدگی دیوان عالی کشور است اما توقف فرآیند انتقال دارایی‌ها، فرصت ارزشمندی برای بررسی مجدد ابعاد حقوقی پرونده و جلوگیری از تضییع احتمالی سرمایه فرهنگیان فراهم کرده است.
در شرایط فعلی دستور صادره گام مهمی در حل یکی از پرونده های مهم صندوق ذخیره خواهد بود. بدون شک ادامه روند قضایی کنونی موجب خواهد شد تا بخش قابل توجهی از منافع ذی‌نفعان صندوق که در آستانه خروج از مالکیت آنها بود مجددا به صندوق بازگردد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0