برنامه هفتم پیشرفت با توجه به تغییر شرایط کشور باید اصلاح شود

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تغییر شرایط کشور و فعالیت دولت در سال دوم در شرایط جنگی، گفت: این شرایط اقتضا می‌کند که اصلاحاتی در برنامه هفتم پیشرفت انجام شود تا برنامه دولت برای دو سال پیش رو بر این اساس تعیین شود.

به گزارش میز انرژی، محمدرضا عارف در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت با اشاره به نیاز به اصلاح این برنامه با توجه به شرایط جدید کشور، بیان کرد: دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی آمادگی کافی برای همکاری و تعامل برای اصلاح برنامه هفتم پیشرفت را دارند. بنابراین، سازمان برنامه و بودجه هرچه سریع‌تر اولویت‌های برنامه هفتم پیشرفت را براساس شرایط جدید کشور تعیین کند تا برنامه دولت برای دو سال پیش رو در چهارچوب همین اصلاحات، نهایی شود.

وی ادامه داد: در سال دوم دولت چهاردهم، شرایط جنگی برقرار بود، بااین‌حال دولت عملکرد موفقی داشت. هرچند که با وجود برخی سیاه‌نمایی‌ها دولت و رئیس‌جمهوری مظلوم واقع شدند. بااین‌حال در ارائه گزارش به نهادهای قانونی و نظارتی باید واقعیات کشور و عملکرد دولت به‌صورت شفاف بیان شود. برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌ای خوب ولی مجموعه‌ای از آرمان‌هاست که حتی قبل از وجود شرایط جنگی برخی مواد آن باید اصلاح می‌شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: برخی نهادهای نظارتی در حال نامه‌نگاری با دستگاه‌های اجرایی هستند و مسئله ترک فعل دستگاه‌ها را مطرح کرده‌اند. در این شرایط دولت باید با تعامل با نهادهای نظارتی و سایر قوا، ضمن تشریح شرایط کشور و عملکرد سال دوم دولت، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت را سریع‌تر نهایی کند تا اولویت‌های اصلی کشور با اجماع نهادهای مختلف مشخص شود.

عارف تأکید کرد: در اصلاح برنامه هفتم پیشرفت باید پیشرفت علم و فناوری‌های نوظهور، توسعه کریدورها و همچنین حفظ انسجام ملی در اولویت قرار گیرد.

در این نشست گزارشی در زمینه چهارچوب پیشنهادی برای تدوین اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شد. بر این اساس مقرر شد کارگروه‌هایی در زمینه مدیریت ناترازی انرژی و آب، ثبات بازار ارز و کنترل نقدینگی، تقویت معیشت و تاب‌آوری خانوار، کاهش تورم، حفظ تولید، اشتغال و بهبود امنیت زنجیره‌های تأمین اقلام حیاتی، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و صنایع راهبردی، برقراری انضباط مالی، حفظ خدمات عمومی و تقویت بنیه دفاعی و تقویت سرمایه اجتماعی، وحدت ملی و اعتماد عمومی تشکیل شود و هرچه سریع‌تر اصلاحات لازم برای برنامه هفتم پیشرفت و تعیین اولویت‌های کشور را مشخص کنند تا با اجماع با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام این اصلاحات نهایی و اجرایی شود.