شمارش معکوس برای بازسازی واحدهای پتروشیمی آسیب‌دیده

با وجود آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی و یوتیلیتی‌ها، یک کارشناس صنعت انرژی از توان فنی داخلی برای بازسازی سریع خبر داد و اعلام کرد در صورت تصمیم‌گیری و تأمین تجهیزات، بازگشت بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها به مدار تولید حدود سه ماه زمان می‌برد.

به گزارش میز انرژی، امیرمیثم نیکفر، کارشناس و تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیل خود از وضعیت تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی در شرایط بحران و جنگ، با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی منسجم در حوزه بازسازی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت هنوز به‌صورت جدی وارد موضوع بازسازی زیرساخت‌های انرژی نشده و برنامه مدونی در این زمینه ارائه نکرده است. به گفته وی، در حالی که در سطح راهبردی عملکرد قابل قبولی وجود دارد، اما در حوزه اجرا و تاکتیک ضعف‌هایی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به ساختار مالکیتی صنعت پتروشیمی افزود: بخش قابل توجهی از مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی در اختیار مجموعه‌های خصولتی قرار دارد؛ شرکت‌هایی که نه کاملاً دولتی هستند و نه خصوصی. از این رو، اجرای هرگونه راهبرد در نهایت بر دوش همین بنگاه‌ها قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت محصولات پتروشیمی پس از آتش‌بس

این کارشناس انرژی با اشاره به نوسانات قیمتی پس از آتش‌بس گفت: با وجود اینکه پیش از آن انبارها تقریباً پر بوده و صادرات قابل توجهی نیز انجام نمی‌شد، پس از آتش‌بس افزایش شدید قیمت در محصولات پتروشیمی رخ داد. به اعتقاد او، این رفتار می‌تواند ناشی از تلاش شرکت‌ها برای جبران هزینه‌های احتمالی بازسازی از مسیر افزایش قیمت‌ها باشد.

نیکفر در ادامه تصریح کرد: در حالت منطقی، دولت باید همانند حمایت از بخش‌هایی مانند خودرو و ساختمان، برای صنایع آسیب‌دیده نیز سازوکار جبرانی یا ردیف بودجه مشخص تعریف می‌کرد؛ زیرا توقف تولید در صنایع پتروشیمی و فولادی خسارت‌های روزانه سنگینی به همراه دارد.

چالش‌های زیرساختی؛ اسکله و مخزن

وی دو گلوگاه اصلی تاب‌آوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را کمبود اسکله‌های صادراتی و محدودیت ظرفیت مخازن عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید پتروشیمی کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است به ۱۳۰ میلیون تن برسد، اما ظرفیت فعلی اسکله‌های صادراتی بسیار کمتر از این میزان است که این عدم توازن، تاب‌آوری را کاهش می‌دهد.

او همچنین با اشاره به وضعیت منطقه مکران افزود: به جز بندر چابهار، زیرساخت بندر اقیانوسی یا بندر خارج از تنگه هرمز در کشور وجود ندارد و اگر پروژه‌های مصوب سال‌های گذشته اجرایی شده بودند، امروز بخش زیادی از مشکلات لجستیکی کاهش می‌یافت.

نیکفر درباره وضعیت مخازن نیز اظهار کرد: حتی پیش از بحران اخیر نیز کمبود مخزن یکی از چالش‌های جدی صنعت بوده و اکنون این مسئله پررنگ‌تر شده است. به گفته او، شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری باید پروژه‌های توسعه مخازن و زیرساخت‌های لجستیکی را در برنامه‌های میان‌مدت خود قرار دهند.

ظرفیت داخلی در بازسازی زیرساخت‌ها

این تحلیلگر انرژی با تأکید بر توان داخلی در بازسازی صنایع گفت: به دلیل سال‌ها تحریم، بخش قابل توجهی از دانش فنی و لایسنس‌های صنعت پتروشیمی بومی شده و بسیاری از مجتمع‌ها از پیچیدگی فنی بالایی برخوردار نیستند؛ بنابراین بازسازی آن‌ها الزاماً وابسته به شرکت‌های خارجی نیست.

وی افزود: برخی تجهیزات خاص مانند راکتورها ممکن است نیاز به تأمین خارجی داشته باشند، اما بخش عمده تجهیزات از کشورهای مختلف از جمله چین قابل تأمین بوده و بسیاری نیز در داخل کشور تولید می‌شود. از این رو، در صورت تصمیم‌گیری جدی، بخش زیادی از بازسازی‌ها می‌تواند در مدت کوتاه انجام شود.

نیکفر همچنین به آسیب واحدهای یوتیلیتی در برخی مناطق صنعتی اشاره کرد و گفت: این واحدها که تأمین‌کننده آب، برق و نیتروژن سایر مجتمع‌ها هستند، در صورت آسیب، می‌توانند کل زنجیره تولید را متوقف کنند؛ هرچند بازسازی آن‌ها از نظر فناوری پیچیدگی بالایی ندارد.

ضرورت تمرکز بر تاب‌آوری انرژی

وی با اشاره به تجربه جنگ اخیر تأکید کرد: همان‌طور که در حوزه نظامی نیاز به یگان‌های عملیاتی وجود دارد، در حوزه اقتصاد نیز باید ساختارهای واکنش سریع اقتصادی شکل بگیرد، زیرا جنگ‌های امروز ماهیتی ترکیبی دارند و ابعاد اقتصادی آن‌ها بسیار پررنگ است.

نقش انرژی‌های تجدیدپذیر

این کارشناس انرژی در پایان با اشاره به اهمیت نیروگاه‌های کوچک و تجدیدپذیر گفت: توسعه نیروگاه‌های پراکنده و تجدیدپذیر می‌تواند تاب‌آوری شبکه برق را افزایش دهد و وابستگی به زیرساخت‌های متمرکز را کاهش دهد. به گفته وی، هرچه تولید برق به مصرف نزدیک‌تر باشد، تلفات شبکه کاهش یافته و آسیب‌پذیری در شرایط بحران کمتر خواهد شد.

او همچنین پیشنهاد کرد با توسعه تولید پراکنده در مقیاس خانوار و روستا، بخشی از نیاز برق مردم به‌صورت مستقل تأمین شود تا در شرایط بحرانی نیز حداقل نیاز انرژی خانوارها بدون وابستگی به شبکه مرکزی قابل تأمین باشد.