پتروشیمی اصفهان برای جلوگیری از انتقال نماد به بازار توافقی مهلت خواست

پتروشیمی اصفهان اعلام کرد اختلاف حقوقی با بانک توسعه صادرات و گزارش «عدم اظهار نظر» حسابرس، از عوامل اصلی انتقال نماد این شرکت از بازار پایه به بازار توافقی است. شرکت پس از پایان مهلت مصوبه پیشین ستاد تسهیل، درخواست تمدید آن را ارائه کرده و گفته است نتیجه پس از اعلام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شرکت پتروشیمی اصفهان آخرین اقدامات خود برای رفع موانع انتقال نماد معاملاتی از بازار پایه به بازار توافقی را تشریح کرد. طبق توضیحات شرکت، اختلاف حقوقی با بانک توسعه صادرات و گزارش «عدم اظهار نظر» حسابرس مستقل، از عوامل اصلی این وضعیت بوده است.

به گزارش «میز انرژی»، پرونده اختلاف حقوقی پتروشیمی اصفهان و بانک توسعه صادرات همچنان در جریان رسیدگی است و اکنون در شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان قرار دارد.

اختلاف با بانک، مانع اصلی رفع محدودیت‌ها

پتروشیمی اصفهان اعلام کرده است که اختلافات حقوقی با بانک توسعه صادرات به صدور گزارش «عدم اظهار نظر» از سوی حسابرس مستقل منجر شده است. شرکت می‌گوید پیگیری پرونده ادامه دارد، اما روند رسیدگی قضایی طولانی شده است.

این اختلاف و وضعیت اسناد و وثایق شرکت، در زمره موانعی قرار گرفته که می‌تواند به انتقال نماد معاملاتی از بازار پایه به بازار توافقی منجر شود.

مصوبه ستاد تسهیل برای آزادسازی اسناد و وثایق

به موازات پیگیری قضایی، پتروشیمی اصفهان از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوبه‌ای دریافت کرده بود. بر اساس این مصوبه، فرابورس ایران باید به مدت یک سال پس از ابلاغ صورت‌جلسه به شرکت فرصت می‌داد تا برای آزادسازی اسناد و وثایق اقدام کند.

همچنین بانک توسعه صادرات مکلف شده بود تا تعیین تکلیف نهایی پرونده حقوقی، از هرگونه اقدام اجرایی، ثبتی و حقوقی علیه شرکت خودداری کند و برای آزادسازی وثایق همکاری لازم را داشته باشد. با این حال، پتروشیمی اصفهان اعلام کرده است که تاکنون همکاری مؤثری از سوی بانک انجام نشده است.

درخواست تمدید مهلت به ستاد تسهیل ارائه شد

با پایان یافتن مهلت مصوبه پیشین، پتروشیمی اصفهان طی نامه شماره ۷۶۵ مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۵، درخواست تجدید مصوبه را به ستاد تسهیل ارائه کرده است.

شرکت اعلام کرده پس از دریافت نتیجه این درخواست، موضوع را اطلاع‌رسانی خواهد کرد. تمدید مهلت می‌تواند فرصت بیشتری برای پیگیری آزادسازی اسناد و وثایق و دنبال‌کردن پرونده حقوقی فراهم کند؛ با این حال، نتیجه درخواست و روند رسیدگی قضایی در تعیین وضعیت نماد شرکت نقش خواهد داشت.