پایان انتظار ۲۰ ساله؛ سند ۷۶ هکتار از اراضی نفتی به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شد

به گزارش میز انرژی، داوود کرمانی، رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت نفت خزر، از صدور اسناد مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه حوزه ثبتی شهرستان بهشهر به نام شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛ پرونده‌ای که پس از حدود ۲۰ سال پیگیری با هدف صیانت و تثبیت حقوق و اموال این شرکت به نتیجه رسیده است.

کرمانی با اشاره به سابقه این اراضی اظهار کرد: هم‌زمان با امضای قرارداد ساخت سکوی نیمه‌شناور ایران ـ امیرکبیر و سه فروند شناور پشتیبانی کاسپین در سال ۱۳۸۰، شرکت نفت خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران برای تحصیل و تملک ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه حوزه ثبتی شهرستان بهشهر موسوم به «پیکاله زاغمرز» اقدام کرد.

توقف فرآیند صدور سند از سال ۱۳۹۹

به گفته رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت نفت خزر، با وجود انجام اقدامات لازم، تنظیم صورت‌جلسه‌های واگذاری از سوی کمیسیون مربوط و پرداخت مبالغ قانونی زمین‌ها، فرآیند صدور اسناد مالکیت این اراضی از سال ۱۳۹۹ به دلایل مختلف متوقف شده بود.

وی افزود: با هدف اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، از دو سال گذشته فرآیند اخذ سند مالکیت این زمین‌ها بار دیگر در دستور کار قرار گرفت تا مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر این اراضی به‌صورت رسمی تثبیت شود.

۵ شرکت صنعت نفت در این اراضی مستقر هستند

کرمانی با تشریح وضعیت بهره‌برداری از این اراضی اعلام کرد که شرکت نفت خزر، شرکت پایانه‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) و شرکت حفاری شمال در این زمین‌ها مستقر هستند.
سرانجام در مرداد امسال، پس از طی فرآیندهای قانونی و ثبتی، اسناد مالکیت ۷۶ هکتار از این اراضی به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شد.

تثبیت مالکیت اراضی شرکت ملی نفت ایران

تعیین وضعیت ثبتی اراضی و مستحدثات مورد استفاده صنعت نفت، یکی از موضوعات مهم در صیانت از دارایی‌ها و حقوق شرکت‌های نفتی محسوب می‌شود. بر اساس مقررات مربوط، شرکت ملی نفت ایران برای اراضی مورد نیاز عملیات خود باید وضعیت ثبتی املاک را از اداره ثبت محل استعلام کرده و مراحل قانونی تحصیل و ثبت مالکیت را طی کند.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز سامان‌دهی وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را مورد توجه قرار داده است.

بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند مدارک و ادعاهای مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی، از جمله اراضی ملی و خالصه‌ای را که هنوز برای آنها سند رسمی صادر نشده است، مطابق ضوابط در سامانه مربوط ثبت کنند.

صدور اسناد مالکیت این ۷۶ هکتار، علاوه بر تعیین رسمی مالکیت اراضی، وضعیت حقوقی املاک مورد استفاده چند شرکت فعال در صنعت نفت را تثبیت کرده و گامی در جهت صیانت از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران به شمار می‌رود.