بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور؛ ۳۰ شرکت بزرگ تعهدات ارزی خود را ایفا کردند

رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور در جریان رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی خبر داد. به گفته او، ۳۰ شرکت بزرگ، از جمله مجموعه‌هایی در صنعت پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کرده‌اند.

به گزارش میز انرژی، ناصر عتباتی در نشست تخصصی قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی را تشریح کرد. او گفت در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۶۸ نفر از متهمان بازداشت شده‌اند که ۳۹ نفر از آنان مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری هستند.عتباتی نام شرکت‌های مشمول، تعداد شرکت‌های پتروشیمی و میزان تعهد ارزی هرکدام را اعلام نکرد. همچنین اطلاعات منتشرشده، جزئیات هر پرونده و نسبت ایفای تعهدات شرکت‌ها با اتهامات مطرح‌شده را مشخص نمی‌کند.

رشد ۲۵۰ درصدی پرونده‌های ارزی ورودی

رئیس کل دادگستری استان تهران شمار پرونده‌های ورودی را از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴، چهار هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد؛ افزایشی که به گفته او معادل رشد ۲۵۰ درصدی است.او همچنین از تهاتر سه‌هزار و ۶۰ میلیارد ریال، معادل ۳۰۶ میلیارد تومان، در کنار بازگشت منابع ارزی خبر داد. به گفته عتباتی، در ارتباط با پرونده‌های در حال رسیدگی، شماری از املاک و خطوط تلفن همراه نیز توقیف شده‌اند.

خبر مرتبط

پتروشیمی شازند واحد نمونه صنعتی ۱۴۰۵ شد

پتروشیمی شازند برای دومین سال پیاپی، عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی را از آن خود کرد.

پیگیری متهمان متواری و شناسایی ذی‌نفعان

عتباتی با اشاره به حضور حدود ۱۶ نفر از متهمان کلیدی در خارج از کشور، بر پیگیری استرداد آنان تأکید کرد. او همچنین شناسایی ذی‌نفعان واقعی شبکه‌هایی را ضروری دانست که به گفته وی از کارت‌های بازرگانی اشخاص کم‌برخوردار استفاده کرده‌اند.رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، گمرک و دستگاه قضایی شد و گفت ارزیابی عملکرد در پرونده‌های اقتصادی باید علاوه بر صدور احکام، میزان وصول مطالبات و بازگشت منابع به کشور را نیز دربرگیرد.

ابهام درباره شرکت‌های پتروشیمی مشمول

در اظهارات منتشرشده، مشخص نشده است چه تعداد از ۳۰ شرکت یادشده در صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کنند و سهم هر شرکت از ارز بازگشتی چه میزان بوده است. اعلام نام شرکت‌ها و تفکیک موارد ایفای تعهد ارزی از پرونده‌های دارای اتهام کیفری می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ابعاد این رسیدگی‌ها ارائه کند.