در فهرست بدهکاران بزرگ

حسابرس کل دیوان محاسبات از بدهی بیش از ۳۰۰ همتی صنایع به شرکت ملی گاز خبر داد؛ سهم پتروشیمی زاگرس ۲۶.۳ و پتروشیمی دماوند ۱۰.۵ همت اعلام شده است.

محمدامین امین‌زاده، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور، از عبور بدهی صنایع عمده به شرکت ملی گاز ایران از مرز ۳۰۰ همت در پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد؛ رقمی که به گفته وی، سهم «پتروشیمی زاگرس» و «پتروشیمی دماوند» از آن به ترتیب ۲۶.۳ و ۱۰.۵ همت بوده است.

به گزارش «میز انرژی»، محمدامین امین‌زاده با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به انباشت مطالبات شرکت ملی گاز ایران از صنایع بزرگ انتقاد کرد و نوشت که مجموع بدهی صنایع عمده به این شرکت در پایان سال ۱۴۰۴ از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی حسابرس کل دیوان محاسبات، مانده بدهی «پتروشیمی زاگرس» به شرکت ملی گاز ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و بدهی «پتروشیمی دماوند» ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در صورت مبنا قرار دادن این ارقام، مجموع بدهی دو شرکت زاگرس و دماوند به ۳۶.۸ همت می‌رسد؛ رقمی معادل بیش از ۱۲ درصد از مجموع ۳۰۰ همت بدهی اعلام‌شده صنایع عمده به شرکت ملی گاز.

انتقاد دیوان محاسبات از نحوه برخورد با بدهکاران بزرگ گازی

امین‌زاده در واکنش به حجم بدهی صنایع، تفاوت نحوه برخورد با مشترکان خرد و صنایع بزرگ بدهکار را مورد انتقاد قرار داده و این پرسش را مطرح کرده است که چرا گاز مردم در صورت پرداخت نشدن قبوض قطع می‌شود، اما گاز صنایع بزرگ با وجود بدهی‌های قابل توجه همچنان برقرار است.

حسابرس کل دیوان محاسبات همچنین با اشاره به فعالیت صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات شرکت ملی گاز و جلوگیری از ایجاد امتیاز ویژه برای بدهکاران بزرگ تأکید کرده است.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که تأخیر در وصول مطالبات شرکت ملی گاز، به‌ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند ارزش واقعی منابع قابل وصول این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

بدهی ۳۶.۸ همتی زاگرس و دماوند

در میان ارقامی که از سوی امین‌زاده منتشر شده، بدهی دو مجموعه پتروشیمی زاگرس و دماوند بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است.

مطابق اعلام حسابرس کل دیوان محاسبات، بدهی پتروشیمی زاگرس ۲۶.۳ همت و بدهی پتروشیمی دماوند ۱۰.۵ همت بوده که مجموع آن به ۳۶.۸ همت می‌رسد.

با این حال، برای ارائه تصویری دقیق از وضعیت این بدهی‌ها باید مشخص شود چه میزان از ارقام اعلام‌شده مربوط به مطالبات قطعی و سررسیدشده است و آیا بخشی از این مبالغ مشمول توافق‌های تسویه، تقسیط یا اختلافات قراردادی میان شرکت‌ها و تأمین‌کننده گاز می‌شود یا خیر.

همچنین ارقام منتشرشده مربوط به پایان سال ۱۴۰۴ است و وضعیت پرداخت‌ها یا تغییر مانده بدهی این شرکت‌ها پس از این مقطع زمانی نیازمند اعلام اطلاعات جدید از سوی شرکت ملی گاز یا شرکت‌های مورد اشاره است.

مطالبه شفاف‌سازی از پتروشیمی زاگرس و دماوند

انتشار این ارقام از سوی حسابرس کل دیوان محاسبات، اکنون موضوع شفاف‌سازی درباره وضعیت بدهی صنایع بزرگ به شرکت ملی گاز را بار دیگر مطرح کرده است.

اعلام میزان مطالبات جاری و سررسیدشده، پرداخت‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۵ و جزئیات احتمالی توافق‌های مربوط به نحوه تسویه می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت بدهی شرکت‌های بزرگ صنعتی ارائه دهد.

امین‌زاده در پایان تأکید کرده است که گاز یک ثروت ملی است و نباید به امتیازی ویژه برای بدهکاران بزرگ تبدیل شود و در وصول مطالبات مربوط به این منابع نباید میان مردم و صنایع بزرگ تبعیض وجود داشته باشد.

اکنون انتظار می‌رود شرکت ملی گاز ایران درباره آخرین وضعیت مطالبات خود از صنایع عمده و اقدامات انجام‌شده برای وصول این بدهی‌ها شفاف‌سازی کند. همچنین توضیحات پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی دماوند درباره ارقام اعلام‌شده و آخرین وضعیت تسویه بدهی‌های گازی می‌تواند ابعاد این موضوع را روشن‌تر کند.