۷۱ پرونده «تراستی» روی میز دستگاه قضایی؛ ۱۷۵ شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب

قوه قضائیه از تشکیل ۷۱ پرونده مرتبط با شرکت‌های تراستی خبر داد؛ ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته و ۲۳ پرونده به دادگاه رفته است.

سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۷۱ پرونده قضایی مرتبط با شرکت‌های موسوم به «تراستی» خبر داد؛ پرونده‌هایی که در ارتباط با آنها ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تاکنون ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است.

به گزارش «میز انرژی»، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، تازه‌ترین آمار مربوط به رسیدگی قضایی به پرونده شرکت‌های تراستی و همچنین پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی صادرات و واردات را اعلام کرد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون در مجموع ۷۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های تراستی تشکیل شده که ۲۳ مورد از آنها به دادگاه رسیده است. در این پرونده‌ها ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به متفاوت بودن مبالغ و نوع ارزهای مطرح‌شده در این پرونده‌ها اعلام کرد جزئیات مالی و اطلاعات تکمیلی در ادامه از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۸۵ پرونده در حوزه تعهدات ارزی صادرات و واردات

بخش دیگری از آمار اعلام‌شده به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی اختصاص دارد.

بر اساس توضیحات سخنگوی قوه قضائیه، در حوزه تعهدات ارزی صادرات، ۳۸ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شده که در ارتباط با آنها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

در حوزه تعهدات ارزی واردات نیز ۴۷ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است. این پرونده‌ها ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی را شامل می‌شود.

به این ترتیب، در کنار ۷۱ پرونده مرتبط با شرکت‌های تراستی، از ۸۵ پرونده دیگر در حوزه تعهدات ارزی صادرات و واردات نیز خبر داده شده است.

با این حال، اطلاعات اعلام‌شده مشخص نمی‌کند که آیا میان اشخاص یا موضوعات مطرح‌شده در پرونده‌های تراستی و پرونده‌های تعهدات ارزی همپوشانی وجود دارد یا خیر؛ بنابراین نمی‌توان تعداد اشخاص این سه بخش را با یکدیگر جمع و آن را به‌عنوان تعداد کل افراد تحت تعقیب اعلام کرد.

پرونده‌های تراستی چرا برای صنعت نفت اهمیت دارند؟

شرکت‌های موسوم به تراستی در برخی سازوکارهای نقل‌وانتقال منابع مالی و مبادلات خارجی، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های بانکی و تحریمی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این شرکت‌ها می‌تواند برای بخش‌های صادرات‌محور اقتصاد از جمله نفت، گاز و پتروشیمی دارای اهمیت باشد.

با وجود اعلام تعداد پرونده‌ها و اشخاص تحت تعقیب، تاکنون نام شرکت‌ها و افراد مرتبط، میزان منابع مالی مورد رسیدگی، نوع ارزها و جزئیات اتهامات هر پرونده به‌صورت عمومی اعلام نشده است.