قراردادهای جمع‌آوری گازهای مشعل زیر ذره‌بین؛ دستور ویژه برای بررسی تخلفات احتمالی

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست مشترک با اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مأموریت تازه‌ای برای بررسی وضعیت قراردادهای مرتبط با جمع‌آوری گازهای مشعل صادر کرد.

براساس این دستور، معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی باید وضعیت شرکت‌هایی را که مسئول جمع‌آوری فلرها و گازهای مشعل بوده‌اند بررسی کند و مشخص شود چرا برخی قراردادهای منعقدشده در این حوزه به نتیجه نرسیده‌اند. رسیدگی ویژه به تخلفات احتمالی نیز بخشی از این مأموریت عنوان شده است.

قراردادهای جمع‌آوری گازهای مشعل زیر ذره‌بین سازمان بازرسی

جهانگیر در این نشست بر ضرورت تسریع در روند جمع‌آوری گازهای مشعل و اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های دولتی با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی شد و اعلام کرد در مواردی که دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود بازبمانند، سازمان بازرسی موضوع را پیگیری خواهد کرد.

جمع‌آوری گازهای مشعل، تعیین تکلیف منابع صندوق بهینه‌سازی، گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و انتقال بخش‌هایی که طبق قانون باید در ساختار سازمان بهینه‌سازی قرار گیرند، از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بوده است.

تخلفات احتمالی قراردادهای اجرا‌نشده بررسی می‌شود

مأموریت صادرشده برای معاونت اقتصادی سازمان بازرسی دو بخش اصلی دارد؛ نخست باید دلایل به نتیجه نرسیدن قراردادهای مربوط به جمع‌آوری گازهای مشعل مشخص شود و در مرحله بعد، تخلفات احتمالی مرتبط با اجرای این قراردادها مورد رسیدگی قرار گیرد.

با این حال، در اطلاعات منتشرشده از این نشست نام شرکت‌های مشمول بررسی، تعداد قراردادهای مورد رسیدگی و ارزش مالی آنها اعلام نشده است.

همچنین هنوز مشخص نیست بررسی سازمان بازرسی دقیقاً چه بازه زمانی و چه تعداد قرارداد را در بر خواهد گرفت.

بنابراین صدور این مأموریت در شرایط فعلی به معنای احراز تخلف از سوی شرکت یا طرف قرارداد مشخصی نیست و تعیین مسئولیت احتمالی اشخاص یا شرکت‌ها به نتیجه بررسی‌های نظارتی وابسته خواهد بود.

هشدار درباره گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی

موضوع گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی نیز بخش دیگری از نشست رئیس سازمان بازرسی و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بود.

جهانگیر تأکید کرد صرف صدور گواهی صرفه‌جویی به معنای تحقق واقعی کاهش مصرف نیست و باید مراقب بود سازوکارهای طراحی‌شده به ابزاری برای دور زدن اهداف برنامه‌های بهینه‌سازی تبدیل نشوند.

رئیس سازمان بازرسی همچنین درباره تبدیل این گواهی‌ها به ابزاری برای خلق پول هشدار داد و خواستار توجه به آثار احتمالی آنها بر نقدینگی و تورم شد. (ایرنا)

گواهی صرفه‌جویی پس از کاهش واقعی مصرف صادر می‌شود

اسماعیل سقاب اصفهانی نیز در این نشست درباره الگوی جدید گواهی صرفه‌جویی توضیح داد که صدور گواهی تنها در مقابل صرفه‌جویی واقعی انجام خواهد شد و سنجش میزان کاهش مصرف نیز بر مبنای خط پایه صورت می‌گیرد.

براساس توضیحات وی، چهار حامل بنزین، گازوئیل، برق و گاز به‌طور هم‌زمان در این سازوکار مورد توجه قرار می‌گیرند و اثر بازگشت مصرف و جایگزینی حامل‌های انرژی نیز در محاسبات لحاظ خواهد شد.

انرژی به یک پرونده ملی در سازمان بازرسی تبدیل شد

ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده است که موضوع انرژی در این سازمان به‌عنوان یک مسئله و پروژه ملی دنبال می‌شود و بخشی از برنامه‌های نظارتی به این حوزه اختصاص یافته است.

وی همچنین به پیگیری روند تشکیل و استقرار سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تا مرحله تصویب اساسنامه اشاره و از همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها با این سازمان انتقاد کرد.

بازار بهینه‌سازی انرژی، گواهی‌های صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نیز از جمله حوزه‌هایی عنوان شده‌اند که اجرای مأموریت‌های سازمان بهینه‌سازی در آنها با چالش‌هایی همراه است.

با دستور جدید رئیس سازمان بازرسی، اکنون قراردادهای به نتیجه نرسیده جمع‌آوری گازهای مشعل نیز وارد مرحله بررسی نظارتی شده‌اند. نتیجه این رسیدگی‌ها می‌تواند مشخص کند چه عواملی مانع اجرای قراردادها شده و آیا در فرآیند اجرای تعهدات، تخلفی صورت گرفته است یا خیر.